( 225 )

مبانى تصرف در وجوه شرعى

در اين نوشتار نگاهى داريم به مبانى جواز اخذ و تصرف وجوه شرعى و اين كه چه فرد يا با افرادى مجاز به اخذ و تصرف مى باشند.

وجوه شرعى در اصل همان پشتوانه مالى دولت اسلامى است كه از آن به بيت المال تعبير مى شود و انفال صدقات زكوات اخماس كفارات نذورات تبرعات انفاقات و... را در بر مى گيرد.

ولى آنچه كه امروز از آن به عنوان (وجوه شرعى) ياد مى شود بيشتر خمس زكات و موقوفات است.

موقوفات غالباً متولى دارند و موارد مصرف آنها هم در وقف نامه ها آمده است.

زكات به دست مؤمنان در موارد معين شده به مصرف مى رسد و خمس را مؤمنان از مال خود جدا مى كنند و به مراجع و يانمايندگان آنان براى مصرف در موارد تعيين شده از طرف شرع مى پردازند.

خمس بودجه نظام اسلامى است و بايد در اختيار حاكم و امام مسلمانان قرار بگيرد ولى شيعيان به خاطر عدم

( 226 )

حكومت و تشكيلات و به رسميت نشناختن حكومتهاى موجود اين بودجه را در اختيار امام معصوم(ع) و نايبان وى قرار مى داده اند تا در راه نشر فرهنگ اسلامى به مصرف برسد. در زمان غيبت آراء گوناگون شد و مبانى چند در جواز اخذ آن از طرف صاحب نظران بنام شيعه ارائه گرديده است. اين مقاله در پى آن است كه مبانى جواز تصرف را نقد و بررسى كند و در نهايت راه صواب را بنماياند.

از آن جا كه قسمت عمده وجوه شرعى راخمس تشكيل مى دهد از اين روى بحث ما بيشتر روى خمس متمركز مى شود با اين محورها:

تشريع خمس و قلمرو آن.

خمس ارباح مكاسب در عصر پيامبر.

مصرف خمس در زمان غيبت.

مبانى جواز تصرف:

1 . علم به رضايت امام(ع).

2 . صدقه دادن از جانب امام (ع).

3 . ولايت بر اموال غائبان.

4 . ولايت در امور حسبيه.

5. حق حكومت.

( 227 )

تشريع خمس و قلمرو آن

خمس مالياتى است كه بايد از غنائم دار الحرب سودهاى بازرگانى و كسب و حرفه بعد از وضع مخارج ساليانه صاحبان آنها معادن و گنجينه ها و آنچه در دريا به غواصى استخارج مى شود حلال مخلوط با حرام در صورتى كه مقدار حرام و مالك آن شناخته نشوند اراضى كفار ذمى كه از مسلم خريدارى مى شود به حاكم اسلامى پرداخت شود.

اصل تشريع خمس امرى مسلم و قطعى است و صريح آيه1 و روايات2 بر آن دلالت دارند و فقهاى فريقين بر آن اتفاق دارند منتهى در قلمرو خمس و اين كه به چه چيزهايى تعلق مى گيرد و به چه مصرفى بايد برسد راههاى گوناگونى رفته اند.

بيشتر فقيهان شيعه بر اين عقيده اند كه خمس بر هفت چيز تعلق مى گيرد: غنائم جنگى معادن گنج ها آنچه به وسيله غواصى از دريا به دست آيد زمينى كه كافر ذمى از مسلمانان بخرد مال حلال مخلوط به حرام و هر سودى كه از كار و كسب نصيب انسان گردد و اضافه بر مؤنه سال باشد.3

( 228 )

يكى از اين موارد خمس ارباح مكاسب است كه هر نوع درآمدى را كه از كار و تلاش و تجارت و صنعت وكشاورزى و دامدارى و ساير حرفه ها و شغلها نصيب انسان شود در بر مى گيرد. مكلف بايد پس از تأمين مخارج سالانه خود و افراد تحت تكفل يك پنجم آن را از باب خمس بپردازد.4

فقهاى عامه نوعاً خمس را محدود به غنائم جنگى مى دانند و به خمس ارباح مكاسب معتقد نيستند. مستند آنان در اين نظر معناى (غنيمت) در آيه شريفه: (واعلموا انما غنمتم من شيىء فانّ للّه خمسه....)5 است. آنان واژه غنيمت را غنائم در جنگ معنا كرده اند و شأن نزول آيه6 را كه ناظر به غنائم جنگ بدر است مؤيد آن گرفته اند.

ترديدى نيست كه غنائم جنگى از مصاديق بارز خمس است ولى بايد توجه داشت كه شأن نزول مورد هيچ گاه گستردگى و وسعت معنى رامحدود نمى سازد و به اصطلاح مورد مخصص نيست.

وآنگهى معناى (غنيمت) عام است7 و شامل هر فايده و سودى مى شود: سود از راه كسب و كار كشاورزى و صنعت و يا معدن كارى و غواصّى و... فرقى نمى كند. همه اينها در دائره غنيمت داخل مى شوند و آيه شريفه آنها را در بر مى گيرد.

واژه (غنيمت) منصرف به غنائم جنگى نيست بلكه قلمرو وسيعى دارد و شامل هر درآمد مالى مى شود. مرحوم علاّمه طباطبائى مى نويسد:

(... وان الحكم متعلق بما يسمى غنماً وغنيمة سواء كان غنيمة حربية مأخوذة من الكفار او غيرها مما يطلق عليه الغنيمة لغة كأرباح المكاسب والغوص الملاحة والمستخرج من الكنوز والمعادن وان كان مورد نزول الاية هو غنيمة الحرب فليس للموردان يخصص.8

آنچه را غنيمت بنامند حكم خمس بر آن تعلق مى گيرد خواه غنيمتى باشد كه در جنگ از كفار به دست آمده وخواه غير آن از چيزهايى كه بر آن غنيمت اطلاق مى گردد. مانند: سود كسبها غوص واستخراج نمك گنج ها و معدنها هر چند مورد نزول آيه غنيمت جنگى است ولى هيچ گاه مورد حكم را تخصيص نمى زند.

افزون بر معناى واژه غنيمت كه

( 229 )

عموميّت دارد در بسيارى از روايات غنيمت بر غير غنائم جنگى اطلاق شده است.9

خمس ارباح مكاسب در عصر پيامبر

در اصل ثبوت خمس در (ارباح مكاسب) ترديدى نيست و فقهاء بر آن اجماع دارند ولى رواياتى كه در اين خصوص رسيده از ائمه متأخر(ع) است. از امام باقر و امام صادق(ع) رواياتى در اين باب رسيده ولى بيشتر روايات خمس ارباح مكاسب از امامان بعدى بويژه امام جواد و امام هادى(ع) مى باشند. از طرح اين نوع خمس در زمان پيامبر اكرم(ص) و اميرالموٌمنين و امام حسن و امام حسين و امام سجاد(ع) خبرى نيست و روايتى در اين باب از اين بزرگواران وجود ندارد.

علاوه بر اين تاريخ هم نشان نمى دهد كه پيامبر(ص) و اميرالموٌمنين(ع) خمس ارباح مكاسب را از مسلمانان گرفته باشند. از اين روى اين شبهه پيش آمده كه آيا خمس ارباح مكاسب در صدر اسلام واجب نبوده و در زمانهاى بعد تشريع شده يا اين كه واجب بوده ولى تا زمان ائمه متاخر اجرا نشده و يا... در پاسخ به اين شبهه صاحب نظران نظرهاى گوناگونى ارائه كرده اند و به تفصيل سخن گفته اند كه اجمالى از آن را در اين جا مى آوريم:

1 . در معناى واژه (غنيمت) گفتيم: مراد از غنيمت در آيه شريفه خمس مطلق فايده است.

بنابراين از خود آيه شريفه: (واعلموا انّما غنمتم...)11 به صراحت تشريع خمس ارباح مكاسب در زمان پيامبر(ص) استفاده مى شود.

افزون بر اين از نامه هاى پيامبر اكرم(ص) به افراد و قبايل گوناگون استفاده مى شود كه پيامبر(ص) خمس در آمد را از آنان مى طلبيده است.

مالك بن احمر الجذامى و پيروانش12 قبيله سعد هزيم13 فجيع و پيروانش14 شرحبيل بن عبد كلال و حارث بن عبد كلال15 زهير بن اٌقيش16 وفد عبد القيس17 جنادة الازدى18 بنى زهير19 معاوية بن جروم20 و جهينة بن زيد21 عمروبن حزم22 و... از جمله كسانى هستند كه نامه پيامبر(ص) را مبنى بر پرداخت خمس در آمد خود دريافت كرده اند.

( 230 )

با توجه به اين كه جنگها زير نظر پيامبر(ص) و به فرمان خود آن حضرت انجام مى گرفت و از طرف ديگر صريحاً سران قبايل را از جنگ و خونريزى و غارت اموال يكديگر بر حذر مى داشت مى توان نتيجه گرفت كه مراد از (مغانم) در اين نامه ها غنيمت جنگى نيست بلكه مطلق فايده است كه خمس ارباح مكاسب را هم در بر مى گيرد.

2 . خمس ارباح مكاسب به سان ساير اقسام خمس از همان زمان نزول دستور خمس23 واجب گرديده است ولى از آن جا كه در سالهاى نخست مسلمانان فقير بودند و تهى دست و از بى زادى در رنج اين حكم اجرا نشد. بايد زمان مى گذشت و اسلام در عمق جانها جاى مى گرفت و غبار فقر از چهره ها زدوده مى شد و محيط آماده مى شد تا اجراى چنين حكمى براى مسلمانان مايه دلسردى و رميدگى از اسلام نمى شد.24

3 . خمس حق حاكم و بودجه حكومت است. ائمه(ع) وقتى ديدند حاكمان نالايق و فاسد بنى اميه و بنى عباس مصدر امور شده اند و همه كارها و از جمله بيت المال (زكوات انفال فيئ و خراج و...) را در اختيار گرفته اند خمس ارباح مكاسب را مقرر داشتند كه اين حق آنان بود و براى تشكيلات و نيازهاى شيعيان و ترويج دين خدا ضرورت داشت25. گواه بر اين تلاش هماره شيعيان در برقرارى ارتباط با ائمه و ارسال وجوه شرعى به محضر آن بزرگواران است.26

علاوه بر اين در شمارى از اخبار آمده كه ائمه(ع) خمس ارباح مكاسب را مطالبه مى كرده اند و در برخى ديگر از روايات آمده كه آن را بر شيعيان مباح و حلال كرده اند. كه اين دو دسته از روايات مى توانند مؤيد اين احتمال باشند.27

مصرف خمس در زمان غيبت

در زمان حضور امام معصوم(ع) ترديدى نيست كه اين وجوه در اختيار آنان قرار مى گيرد و زير نظر آنان به مصرف مى رسد ولى در زمان غيبت امام اين اموال را چه بايد كرد؟ در اختيار چه كسى باشد و به چه مصرفى برسد؟ بين فقيهان اختلاف است و آراء و اقوال28 گوناگونى در اين مسأله وجود دارد.

( 231 )

1 . گروهى بر اين نظرند كه خمس مال شخصى امام(ع) است و در زمان غيبت نمى توان در آن تصرف كرد و بايد كارى كرد كه در نهايت به دست وى برسد. اين اموال را يا بايد در عمق زمين دفن كرد و يا به امينى سپرد تا به آن حضرت برسد.29

2 . گروهى بر اين باورند: خمس در زمان غيبت بر شيعيان حلال است و چنين مالياتى در اين عصر از آنان اخذ نمى شود. مستند آنان رواياتى است كه ائمه(ع) خمس را براى شيعيان مباح كرده اند. البته برخى همچون سلاربن عبد العزيز و فاضل خراسانى و گروهى از اخباريها همه خمس راحلال مى دانند و برخى ديگر چون صاحب حدائق و محدث كاشانى و ديگران نيمى از آن را كه سهم امام است حلال مى دانند و نيم ديگر را از آن سادات مى دانند.30

3 . گروهى مى گويند: بايد به مصرف يتيمان مسكينان و در راه ماندگان از سادات برسد. در اين گروه محقق و علامه حلى معتقدند كه همه خمس را در عصر غيبت بايد به سادات داد و برخى مانند شهيد وابوالصلاح حلبى و ابن ادريس و ديگران مى گويند: نيمى از آن متعلق به سادات است و بايد به آنان داد و نيم ديگر را بايد كارى كرد كه به دست امام(ع) برسد.31

4 . نظر ديگر در اين باب: نصف خمس را بايد به سادات داد و نصف ديگر را فقيهان در امورى كه علم به رضايت امام(ع) دارند به مصرف مى رسانند و يا از طرف امام(ع) صدقه مى دهند. اكثر فقيهان معاصر بر اين نظرند.32

5 . براساس ديدگاه گروهى از فقهاء خمس تعلق به حكومت دارد و در اختيار حاكم اسلامى است و با نظر وى در مصالح اسلام و مسلمانان و حفظ نظام و تشييد اركان دين به مصرف مى رسد. حضرت امام خمينى در اين گروه قرار دارد.33

عده اى از متقدمان فقهاى شيعه اصلاً متعرض حكم سهم امام و كيفيت مصرف آن در زمان غيبت نشده اند. از اين گروه افرادى همچون صدوق34 ابن زهره35 و حلبى 36 را مى توان نام برد. اين نشان مى دهد كه آنان لزومى به ذكر مصرف سهم امام(ع) در عصر غيبت امام نمى ديده اند.

شايد بتوان گفت اولين فقهيى كه متعرض حكم خمس و سهم امام و كيفيت مصرف آن در زمان غيبت شده شيخ مفيد

( 232 )

است. وى ضمن آن كه اختلاف اقوال در مسأله را بيان داشته به انگيزه و ريشه اختلاف اقوال نيز اشاره دارد:

(وقد اختلف قوم من اصحابنا فى ذلك عند الغيبة وذهب كل فريق منهم فيه الى مقال فمنهم من يسقط فرض اخراجه لغيبة الإمام وماتقدم من الرخص فيه من الأخبار وبعضهم يوجب كنزه...)37

گروهى از اصحاب ما در مصرف خمس در زمان غيبت اختلاف كرده اند و هريك از آنان نظريه اى را برگزيده اند. برخى در زمان غيبت پرداخت خمس را به خاطر غيبت امام واجب ندانسته اند; اخبارى نيز در تحليل آن رسيده است. وبرخى ديگر گنجينه ساختن آن را لازم دانسته اند...

وى سپس درباره علت اختلاف مى نويسد:

(وانّما اختلف اصحابنا فى هذا الباب لعدم مايلجاٌ اليه فيه من صريح الألفاظ وانّما عدم ذلك لموضوع تغليظ المحنة مع اقامة الدليل بمقتضى العقل والأثر من لزوم الأصول فى خطر التصرف في غير المملوك المّا باذن المالك وحفظ الودائع لأهلها وردّ الحقوق)38

بدان جهت اصحاب ما در اين مسأله (مصرف خمس) اختلاف كرده اند كه دليل روشنى در دست نداشته اند كه بدان تمسك كنند و آن نيز به خاطر محروميت از فيض حضور امام (ع) است و از طرفى مقتضاى دليل عقل و نقل كه در اموال ديگران بدون اجازه آنان تصرف نكينم و امانتها را براى صاحبش محفوظ داريم و حقوق را رد سازيم.

تا اواخر قرن پنجم هجرى تقريباً همه فقيهان شيعه معتقد بوده اند كه در زمان غيبت نمى توان در نيمى از خمس تصرف كرد و آن را به مصرف رساند زيرا مال شخصى امام(ع) است و بدون اجازه امام تصرف در آن جايز نيست.

اكنون كه به اختلاف در مسأله اشاره كرديم و اقوال وآراى گوناگونى را كه در اين باره ابراز شده است يادآور شديم ببينيم آيا تصرف فقيهان در اين وجوه از چه باب است؟ آيا از جهت ولايت عامه با ولايت در امور حسبيه؟ اگر از امور حسبيه هست بين

( 233 )

ولايت فقيهان و ولايت عدول از مؤمنان چه فرقى مى باشد. اگر فقهاء تقدم دارند دليل برترى و تقدم آنان چيست؟ و يا اين كه وجوه شرعى بويژه خمس بودجه حكومت اسلامى است و بايد در اختيار ولى فقيه و حاكم مسلمانان قرار گيرد؟ و بالآخره مبناى فقيهان در تصرف وجوه شرعى چيست؟

قبل از اين كه به مبانى موجود در مسأله و ادله اى كه اقامه شده بپردازيم بايد روشن سازيم كه آيا مكلفان مى توانند خمس درآمد خود راجدا كنند و به مصرف برسانند و يا اين كه بايد آن را به مجتهدان و فقيهان جامع الشرايط و مراجع تقليد بپردازند؟

فقهاى پيشين كمتر در اين مسأله به كند و كاو پرداخته اند.

آنان كه به اين مسأله اشارتى داشته اند بيشتر از چگونگى حفظ آن براى امام و چگونگى مصرف سخن گفته اند.

تا اواخر قرن پنجم در سلسله مباحث فقهى از اين مقوله سخنى به ميان نيامده است.

براى اوّلين بار قاضى عبد العزيز بن براج (م481هـ . ق) نظر داد:

(در صورت عدم درك حضور امام(ع) بايد خمس را به يكى از فقيهان مورد اطمينان مذهب بسپارند و به او وصيت كنند كه آن را به امام(ع) برساند.)39

ابن براج از مصرف سخنى نگفته و فقط به حفظ آن و آن هم به دست فقيه امين و مورد اطمينان تاكيد دارد و مكلفان را سفارش مى كند كه بدهى خود را به فقها بسپارند.

شيخ مفيد در باب خمس متعرض اين مطلب نشده40 ولى در مسأله زكات تصريح كرده كه واجب است آن را به فقيهان بپردازند.

(فاذا غاب الخليفة كان الفرض حملها الى من نصبه من خاصته لشيعته فاذا عدم السفراء بينه وبين رعيته وجب حملها الى الفقهاء الماٌمونين من اهل ولايته لأن الفقيه أعرف بموضعها ممن لافقه له فى ديانته.41

در زمان غيبت امام(ع) بايد زكات به نائبان خاص وى پرداخت گردد و اگر آنان نيز در دسترس نبودند بايستى به فقيهان امين از اهل ولايت خود بپردازد زيرا فقيه جايگاه آن را بهتر مى شناسد از كسى كه در دين فقيه نيست.

( 234 )

شيخ مفيد پرداخت زكات را به فقيهان امين واجب مى شمارد بدين جهت كه آنان موارد مصرف را خوب مى شناسند و به جايگاه آن آشناترند.42

از زمان مرحوم علامه به بعد لزوم پرداخت اين وجوه به فقيهان مطرح گرديده و متأخران و معاصران به تفصيل در اين باره سخن گفته اند43 آنچه در اين مسأله سبب تأمل برخى از فقيهان و عدم افتاء به وجوب شده عدم دستيابى آنان به دليل روشن بر لزوم آن است از اين روى بسيارى از آنان كه فتوا به وجوب نداده اند متذكر شده اند. مرحوم شيخ انصارى مى نويسد:

(فلو طلب الفقيه الزكاة والخمس من المكلف فلا دليل على وجوب الدفع اليه شرعاً نعم لوثبت شرعاً اشتراط صحة ادائها بدفعه الى الفقيه مطلقا او بعد المطالبه وافتى بذلك الفقيه وجب اتباعه ان كان ممن يتعين تقليده ابتدائاً اَو بعد الأختيار فيخرج عن محل الكلام.44

اگر فقيه خمس و زكات رامطالبه كند دليلى از شرع بر وجوب دفع به او نداريم. بله اگر ثابت گردد كه صحت اداى زكات مشروط به پرداخت آن به فقيه است چه مطالبه بكند يا نكند يا بعد ازمطالبه و فتوا بدهد مجتهدى كه تقليد از وى تعيّن دارد يا او را به عنوان مرجع تقليد برگزيده است به لزوم پرداخت به فقيه در اين صورت بر مقلدان وى واجب است از او پيروى كنند. و اين از دايره بحث ما بيرون است.

مرحوم سيد در عروة الوثقى تحويل خمس را به فقيهان واجب مى داند:

النصف الخمس (الذي للإمام) امره فى زمان الغيبة راجع الى نائبه وهو المجتهد الجامع للشرايط. فلابد من الايصال اليه او الدفع الى المستحقين باذنه).45

تصميم در مورد نيمى از خمس كه مال امام است در زمان غيبت به جانشينى وى فقيه جامع الشرايط محول است. پس بايد به وى رسانده شود و يا با اجازه او به مستحقان داده شود.

از مجموع اين سخنان استفاده مى گردد كه در اين مسأله نيز آراى گوناگونى وجود دارد. اگر چه گروه كثيرى از فقها همچون: سيد در عروة الوثقى فتوا به وجوب داده اند ولى برخى نيز در آن ترديد

( 235 )

كرده اند و با صراحت فتوا به لزوم پرداخت به فقيهان نداده اند. جالب است كه شيخ مفيد با اين كه در زكات كه مصارف آن مشخص است فتوا به وجوب داده ولى در خمس متعرض آن نگشته و بلكه به خلاف آن فتوا دارد.46

اين نشان مى دهد كه وى خمس را متعلق به شخص امام(ع) و خارج از قلمرو اين مباحث مى دانسته است; زيرا اگر حق حكومت اسلامى مى دانست به طريق اولى مى بايست نظر بدهد كه در اختيار فقيه جامع الشرايط و يا ولى فقيه قرار بگيرد.

ظاهراً تأمل برخى از بزرگان در فتواى به وجوب پرداخت خمس و يا سهم امام(ع) به فقيهان و مصرف آن بدان جهت است كه آن را ملك شخصى امام(ع) مى دانسته اند47 و دليلى بر تصدى فقيهان و لزوم پرداخت اموال شخصى امام(ع) به آنان نمى يافته اند.

پيشينيان از طرفى گمان نمى برده اند دوران غيبت اين قدر طولانى شود بلكه ظهور امام(ع) و دسترسى به وى را امرى نزديك مى شمرده اند و از طرف ديگر هيچ اميدى به حاكميت حق و روى كار آمدن افرادى صالح و تشكيل حكومت اسلامى نداشته اند. از اين روى به فكر پيدا كردن محملى بوده اند تا اين اموال را نگهدارى كنند و به صاحبش برسانند. شايد به همين جهت باشد كه از فقيهان و لزوم محول ساختن صرف اين وجوه به آنان كمتر سخنى به ميان آورده اند.48

در گذشته غالباً صحبت از لزوم پرداخت اين وجوه به فقيهان بوده و كمتر به مسأله مرجعيت و لزوم پرداخت به مراجع تقليد توجه شده است. ظاهراً در اين اواخر كه مرجعيت شكل منسجم ترى به خود گرفت49 از لزوم پرداخت سهم امام(ع) به آنان سخن به ميان آمد.

برخى مرحوم سيد ابوالحسن اصفهانى را اولين فقيهى دانسته اند كه لزوم پرداخت سهم امام(ع) به مراجع تقليد را مطرح كرده است.50

بسيارى از فقها همچون مرحوم حكيم و ديگران بر مكلف لازم مى دانند كه وجوه را به مجتهدى كه از وى تقليد مى كند بپردازد. مراجع فعلى نيز نوعاً چنين فتوا مى دهند كه اگر مكلف بداند كه فقيهى كه خمس و يا سهم امام را به وى مى پردازد در همان مواردى كه مرجع تقليدش به مصرف

( 236 )

مى رساند صرف مى كند جايز است وگرنه جايز نيست. حضرت امام خمينى مى نويسد:

(ويشكل دفعه الى غير من تقلده الاّ اذا كان المصرف عنده هو المصرف عند مقلده كمّاً و كيفاً او يعمل على طبق نظره....52

پرداخت سهم امام(ع) به فقيهى كه از وى تقليد نمى كند اشكال دارد مگر آن كه او نيز به همان نحو و در همان جايى كه مرجع تقليدش مصرف مى كند به مصرف برساند يا طبق نظر وى عمل كند.

بنابراين مصرف اين وجوه توسط خود مكلّفان را گرچه برخى از فقيهان مجاز شمرده اند ولى اغلب آنان بر اين باورند كه: بايد اين اموال بخصوص سهم امام(ع) را به مجتهدان جامع الشرايط بلكه به مراجع تقليد رساند. در اظهار اين نظر به دو مطلب استناد كرده اند.

1 . فقيهان جايگاه و موارد مصرف را بهتر مى شناسند.

2 عمل مقلد بايد با فتواى مقلدش هماهنگ و مطابق باشد.

مبانى جواز تصرف

اكنون ببينيم مبناى فقها در جواز تصرف در اين وجوه چيست؟ از مجموع مطالبى كه در اين باب گفته اند و نيز ادله اى كه در اثبات نظرگاههاى خويش اقامه كرده اند استفاده مى گردد كه در مسأله چهار مبنا وجود دارد:

1 . علم به رضايت امام

در نظر اينان اين وجوه مال شخص امام زمان(ع) است و اكنون كه دسترسى به آن بزرگوار وجود ندارد بايد اين اموال در مواردى مصرف بشود كه مورد رضاى اوست. به گونه اى كه اگر خود آن بزرگوار حاضر بود در همان موارد به مصرف مى رساند. در راه اعتلاى اسلام كمك به ايتام مستحقين در راه ماندگان و... پس هر گاه علم به رضايت امام پيدا كرديم و دانستيم كه از صرف اين وجوه در فلان مورد خاطر مبارك امام عليه السلام خشنود خواهد شد مى توانيم در آن تصرف كنيم و در آن موارد به مصرف رسانيم.

مرحوم صاحب جواهر مى نويسد:

(وامّا حقه(ع) فالذى يجول فى الذهن ان

( 237 )

حسن الظن براٌفة مولانا صاحب الزمان روحى له الفداء يقضى بعدم مؤاخذتنا ننافى صرفه على المهم من مصارف الأصناف الثلاثة الذين هم عياله فى الحقيقة بل ولا فى صرفه فى غير ذالك من مصارف غيرهم...).53

امّا نسبت به سهم امام(ع) آنچه در ذهنم جولان مى كند آن است كه خوش گمانى نسبت به مولاى ما صاحب الزمان جانم فدايش باد حكم مى كند كه اگر آن را در مصارف سه گانه [يتيمان فقيران و در راه ماندگان از سادات] كه در حقيقت نانخور وى هستند به مصرف برسانيم ما را مؤاخذه نخواهد فرمود. بلكه اگر آن را در مصارف ديگرى غير از اصناف ثلاثه هم مصرف كنيم مؤاخذه نخواهيم شد...

ازاين سخن استفاده مى شود كه مرحوم صاحب جواهر ملاك و مبناى جواز تصرف را علم به رضايت امام(ع) گرفته است. وى با اين كه ولايت فقيه را مى پذيرد و آن را اثبات مى كند54 ولى از آن جا كه اين وجوه را متعلق به شخص امام(ع) مى داند نه منصب امامت و نيمى از خمس را نيز حق مسلم سادات وملك شخصى آنان مى داند به تصرف فقيهان و ولايت آنان اشارتى ندارد و براى پيدا كردن راهى براى جواز تصرف مبناهايى نظير: علم به رضايت امام و تصدق از قبل امام را اختيار مى كند. وى ابتدا مبناى اول را مورد توجه قرار مى دهد و سپس مبناى دوم را برتر مى داند كه در بخش بعدى به آن اشاره خواهيم كرد. مرحوم حكيم نيز اين مبنا را متعرض شده و مى نويسد:

(وكيف كان فلم يتضح مابدل على تعيين صرف سهمه(ع) فى جهة معينه فيشكل التصرف فيه الاّ ان يحرز رضاه بتصرفه فى بعض الجهات....55

در هر صورت دليل روشنى كه مصرف سهم امام(ع) را روشن و معين سازد در دست نيست. پس تصرف در آن اشكال دارد مگر آن كه خشنودى امام(ع) از صرف آن در برخى امور براى ما محرز گردد.

مرحوم حكيم چون اين بودجه را مال شخصى امام(ع) به حساب آورده دليلى برجواز تصرف در آن نيافته است; از اين روى مى نويسد: مشكل مى نماد بتوانيم در آن

( 238 )

تصرف كنيم و يا در امور مشخصى به مصرف برسانيم مگر از آن جهت كه علم به رضايت امام(ع) حاصل گردد.

بررسى اين ديدگاه

قائلين به اين نظرگاه بيشتر دو مطلب را مستند خويش قرار داده اند:

1 . عدم دليل برجواز تصرف و مورد مصرف.

2 . علم به رضايت امام(ع).

در هر دو دليل خدشه وارد است. زيرا دلايل فراوانى داريم بر جواز تصرف كه خواهيم آورد. از آن جمله: اين وجوه متعلق به مقام ومنصب امامت است نه شخص امام و طبعاً در زمان غيبت در اختيار جانشينان وى خواهد بود. و علم به رضايت امام نيز چندان روشن نيست. چگونه مى توان فهميد و قطع پيدا كرد: فلان مورد را امام را رضايت دارد و فلان مورد را خير؟ علاوه بر اين اتخاذ چنين مبنايى اشكالها و محذورهايى را در پى دارد. امام خمينى در ردّاين نظريه به بسيارى ازاين اشكالها اشاره دارد:

(... فحينئذ يقع الكلام فى سهم الامام(ع) من الخمس فانه بناءً على كونه ملكاً للإمام(ع) لا دليل على ولاية الفقيه عليه ولذا تشبثوا فيه بأمور غير مرضيه و ادعى بعضهم العلم برضى الإمام(ع) بتلك المصارف المعهوده لحفظ الحوزات العلميّة ونحوها وليت شعرى كيف يحصل القطع بذلك؟! أفلا يحتمل اٌن يكون الصرف فى بعض الجهات ارجح فى نظره الشريف؟ كالصرف فى رد الكتب الضّاله الموجبة لإنحراف المسلمين سيما شبانهم و كالصرف فى الدفاع عن حوزة الأسلام الى غير ذالك مما لا علم لنا به فدعوى القطع لاتخلوا من مجازفة. ثم لو فرض قطع الفقيه بالرضا لكنه للايفيد ذلك لغيره فان كل آخذ لابد له فى صحة تصرفه من القطع برضاه وليس الأمر مربوطاً بالتقليد ونحوه كما هوظاهر.56

بنابر نظر كسانى كه سهم امام(ع) از خمس را ملك امام مى دانند دليلى بر ولايت فقيه وحق تصرف وى در آن وجود ندارد. البته طرفداران اين نظر به به امور ناپسندى متوسل شده اند تا بتواند حق تصرف فقيه را اثبات كنند. برخى از آنان گفته اند: ما مى دانيم

( 239 )

امام(ع) از اين كه اموالش در حفظ حوزه هاى علميه مسلمانان و امثال آن خرج شود رضايت دارد. اى كاش مى دانستم كه ايشان چگونه به اين مطلب قطع و يقين پيدا مى كنند. آيا احتمال ندارد از نظر شريف امام(ع) صرف اين مال [سهم امام] در موارد ديگر ترجيح داشته باشد؟ به عنوان مثال: امام(ع) شايد صرف اين مال را در راه ردّ كتب گمراه كنند كه موجب انحراف مسلمانان بويژه جوانان مسلمان مى شود يا در راه دفاع از مملكت اسلامى و يا مواردى كه ما به آنها آگاهى نداريم بهتر بداند؟ بنابراين دعوى قطع و يقين داشتن در اين مورد خالى ازگزافه گويى نيست.

حال اگر فرض كنيم فقيه به طريقى علم قطعى پيدا كرد كه امام زمان(ع) نسبت به اين گونه مصارف رضايت دارد چنين علمى براى ديگران سودى ندارد و آنان كه با اجازه فقيه در سهم امام تصرف مى كنند نمى توانند به يقين وى اكتفا كنند بلكه آنان نيز بايد خود به علم قطعى در اين مورد دست يابند. بى ترديد اين امر تقليدى نيست [ زيرا فرض اين است كه تصرف در سهم امام(ع) بر مبناى علم به رضايت امام صورت گرفته است حال آن كه چنين علمى از تقليد حاصل نمى شود].

امام ضمن آن كه به انگيزه اتخاذ اين مبنا اشاره كرده به نقد و بررسى آن پرداخته و بسيارى از اشكالهاى آن را گوشزد كرده است. فقيهان ديگرى نيز در اين مبنا مناقشه كرده اند و اشكالهايى را بر آن وارد كرده اند.57 از مجموع سخنان امام و آنچه ديگران در اين باره ابراز داشته اند مى توان نتيجه گرفت كه:

1 . اگر خمس را (چه بخش سهم امام و چه همه آن) مال شخصى امام(ع) بدانيم دليلى بر جواز تصرف نداريم.

بدين مطلب بسيارى از قائلين به اين نظر تصريح كرده اند.

2 . علم به رضايت امام (ع) براى صرف اين اموال در امور خاص و ترجيح برخى از امور بر بر خى ديگر كارى بس مشكل است و نمى توان چنين قعطى پيدا كرد.

3 . طبق اين مبنا مكلفان هم اگر

( 240 )

چنين رضايتى را احراز كردند مى توانند به مصرف برسانند و نيازى به رساندن آن به فقيهان نيست؟ زيرا ملاك علم به رضايت است. هر كس علم به رضايت پيدا كرد مى تواند مصرف كند. و اين با لزوم پرداخت اين وجوه به فقيهان نمى سازد.

از اين اشكال پاسخ داده اند: بله ملاك احراز خشنودى امام است و اگر مكلف هم چنين رضايتى را به دست آورد طبعاً بايد بتواند به مصرف برساند لكن چون مكلفان موارد مصرف را خوب نمى شناسند و فقيهان به جايگاه آن آشناترند از اين روى بايد به فقيهان بپردازند.58

اين پاسخ نمى تواند اشكال را مرتفع سازد زيرا ملاك و مبناى جواز تصرف علم به رضايت امام(ع) است و اين كارى به شناخت موارد مصرف و جايگاه آن ندارد تا گفته شود فقيهان به جايگاه آن آشناترند. اگر مكلف علم پيدا كرد و مطمئن شد كه امام(ع) از صرف اين وجوه براى بنا و تعمير مسجد محل رضايت دارد همين براى وى كفايت مى كند كه وجوه را به مصرف برساند.

4 . اين امر تقليدى نيست و نمى توان گفت: مقلّدان به سبب اين كه مرجع تقليدشان فتوا داده بايد اين وجوه را به وى تحويل بدهند و يا در همان مصرفى كه او نظر دارد به مصرف برسانند.

زيرا در اين فرض علم به رضايت امام(ع) شرط است و چنين علمى با تقليد حاصل نمى گردد.59

5 . كسانى كه اين مال به آنان داده مى شود: طالبان علم و حوزويان و... بايد علم به رضايت امام(ع) پيدا كنند و مطمئن شوند امام بر استفاده آنان از اين وجوه رضايت دارد وگرنه نمى توانند از اين مال بهره ببرند. زيرا علم به رضايت امام كه فقيه و يا مالك احراز كرده اند براى وى كافى نيست.60

6 . اگر صرفاً مبناى جواز تصرف علم به رضايت امام(ع) باشد بنابراين همه معاملات و مبادلاتى كه با اين اموال صورت مى گيرد حالت بيع فضولى را دارد و نيازمند به اذن و اجازه لاحق از ناحيه مالك (امام عليه السلام)؟ و بدون اجازه وى معامله تحقق پيدا نمى كند. البته برخى همان رضايت مالك را در صحت بيع كافى دانسته اند ولى فقيهان بزرگى همچون:

( 241 )

شيخ انصارى آن را كافى نمى دانند.61

7 . طبق اين مبنا اين وجوه از محدوده ولايت فقيهان بيرون است; زيرا بنابراين فرض اين اموال به شخص امام(ع) تعلق دارد و فقيهان نسبت به دخل و تصرف در اموال شخصى امام(ع) ولايت ندارند. افزون بر اين اجازه تصرف در آن محدود به مواردى است كه علم به رضايت دارند و مقدار آن نيز محدود مى باشد.62

2 . پرداخت صدقه از جانب امام

براساس اين مبنا وجوهات و اموالى كه تعلق به امام(ع) دارد در زمان غيبت حكم مال مجهول المالك را دارد و بايد از جانب امام(ع) به فقيران و مستمندان صدقه داده شود زيرا ملاك در لزوم تصدق به مال مجهول المالك عدم دسترسى به مالك و تحويل مال به اوست. اين در اموال امام(ع) نظير سهم امام جارى است.

بسيارى از بزرگان فقهاء اين مبنا را برگزيده اند. مستند آنان در اين گزينش روايات باب (لقطه)63 است از جمله اين روايت:

(يونس بن عبدالرحمن مى گويد: من در محضر امام رضا(ع) بودم. شخصى از امام(ع) پرسيد كه دوستى با ما در مكه بود. پس از انجام مناسك حج به وطنش برگشت و ما نيز راهى وطن خويش شديم. در بين راه متوجه شديم كه برخى از اثاثيه وى با ماست آنها را چه كنيم؟

امام(ع) فرمود: آنها را نگهداريد تا به كوفه برسانيد.

گفت: ما وى را نمى شناسيم و شهر وى را نيز نمى دانيم و نمى دانيم چه بايد بكنيم؟

فرمود: (فبعه و تصدق بثمنه) آن را بفروش و پولش را صدقه بده.

گفت: قربانت كردم به چه كسى صدقه بدهم؟

فرمود: به همشهريان و اهل ولايتش.)64

از اين روايت استفاده مى شود كه اگر مالى در نزد ما باشدو مالك آن را نشناسيم و از دسترسى به وى ناتوان باشيم بايدآن مال را از طرف وى صدقه بدهيم زيرا اين در حكم مال مجهول المالك است گرچه مالك را با اسم ومشخصات مى شناسيم ولى از

( 242 )

دسترسى و تسليم مال به وى معذوريم.

مرحوم صاحب جواهر بعد از بحثهاى مفضل و ذكر برخى از مبانى مى نويسد:

(واقوى من ذلك معاملته معاملة المال المجهول مالكه باعتبار تعذر الوصول اليه روحى له الفداء اذ معرفة المالك باسمه و نسبه دون شخصه لاتجدى; بل لعلّ حكمه حكم مجهول المالك باعتبار تعذر الوصول اليه للجهل به فيتصدق به حينئذ نايب الغيبة عنه ويكون ذلك وصولاً اليه على حسب غيره من الأمول التى يمتنع ايصالها الى اصحابها)65

وقوى تر از آن [مبناى اول] اين كه به گونه مال مجهول المالك با آن عمل نمائيم زيرا از رساندن اين مال به وى جانم به فدايش باد معذوريم. و شناختن مالك به نام و نسب بدون دسترسى به شخص وى فايده اى ندارد بلكه چه بسا حكم چنين فردى حكم مجهول المالك باشد چون از دسترسى به وى معذوريم و شخص وى بر ما مجهول است. بنابراين ازجانب وى در اين هنگام صدقه مى دهيم.

مرحوم حاج آقا رضا همدانى اين مبنا را برگزيده است:

(و ربّما يقوى فى النظر جواز التصدق به وصرفه الى فقراء مطلقا ولو إلى غير بنى هاشم لإندراجه عرفاً فى موضوع مال الغايب الذى تعذر ايصاله الى صاحبه والأقوى فيه بعد الياس من التمكن من ايصاله الى صاحبه بوجه من الوجوه جواز التصدق به اَو وجوبه كالمال الذى لايعرف صاحبه مع معرفته بشخصه).66

به نظر قوى مى رسد كه اين مال به فقرا چه سيد و چه غير سيد صدقه داده شود زيرا اين عرفاً در موضوع مال غايبى كه از رساندن مالش به وى معذوريم مندرج است.قوى تر آن كه در صورتى كه به هيچ نحو ممكن نباشد اين مال را به امام(ع) برسانيم جايز بلكه واجب است آن را از طرف وى صدقه بدهيم همانند مالى كه صاحبش را نمى شناسيم با اين كه شخص وى را مى شناسيم.

از اين سخنان استفاده مى شود كه در زمان غيبت چون دسترسى به امام(ع) نداريم بايد سهم امام و وجوه ديگرى كه

( 243 )

از آنِ امام مى باشد از جانب وى صدقه بدهيم و حكم مال مجهول المالك در اين جا جارى است.67

نقد و بررسى

اين مبنا حكم مال مجهول المالك را دارد و به سان مبناى قبلى وجوه را ازآن امام(ع) مى داند. بر اين مبنا افزون بر اشكالاتى كه بر مبناى قبلى صاحب نظران وارد كرده اند (شماره 1 2 3) اشكالات ديگرى وارد شده از جمله:

1 . سهم امام و ساير وجوهى كه در اختيار امام(ع) قرار دارد ملك شخصى امام نيست و همان طور كه قبلاً اشاره كرديم به منصب امامت و مقام ولايت تعلق دارد.68

2 . بين مال مجهول المالك كه مالك آن مشخص نيست و مال امام(ع) كه صاحب آن مشخص وشناخته شده است تفاوت دارد. مرحوم صاحب جواهر و حاج آقا رضا همدانى نيز بدان اشاره كرده و گفته اند: اين مال مجهول المالك نيست بلكه درحكم مال مجهول المالك است. توجيه اين بزرگواران درست نيست; زيرا چنين چيزى را در مور امام(ع) نمى توان گفت.

3 . اساساً در اين جا عدم تمكن پرداخت مال به صاحبش صدق نمى كند. امكان داردرضايت آن بزرگوار در مواردى احراز گردد و يا به نظر امام در مورد خاصى مطمئن شويم. مرحوم آية الله حكيم بعد از بيان اين مبنا مى نويسد:

(لكنه ايضاً لا يخلوا من اشكال فى المقام لأنّه مما لايمكن فيه احراز الرضا بالتصرف فى جملة معينة او الوثوق بذلك ومعه كيف يمكن التعدى عن موارد تلك النصوص اليه؟ لأن موارد تلك النصوص ما يتعذر فيه الايصال الى المالك ومع احراز الرضا يتحقق الايصال الواجب ومع الوثوق بالرضا يكون التصرف أقرب من التصدق الى تحصيل الواجب.)69

اين نيز در اين جا خالى از اشكال نيست زيرا ممكن است رضايت مالك به مصرف در جهت خاصى احراز گردد يا بدان اطمينان حاصل شود با اين حال در اجراى حكم [تصدق به مال مجهول المالك] از مواردى كه در روايت بدان تصريح شده نمى توان فراتر رفت. زيرا مورد اين روايت جايى است كه رساندن به

( 244 )

مالك ممكن نباشد و حال آن كه با احراز رضايت امام و اطمينان به آن رساندن ممكن مى شود. و در اين هنگام تصرف در اين مال و به مصرف رساندن در مواردى كه رضايت امام(ع) احراز گشته از صدقه دادن اقرب است.

كسى حكم مجهول المالك را دارد كه به هيچ گونه دسترسى به وى ممكن نباشد ولى اگر به نحوى از انحاء امكان جلب نظر و رضايت وى باشد ديگر نمى توان حكم مجهول المالك را بروى بار كرد.

بنابراين روايتى كه بدان استناد كرده اند بر مدعاى آنان دلالتى ندارد زيرا قياس اموال و وجوهى كه به امام تعلق دارد با مورد روايت قياس مع الفارق است.

3 . ولايت بر اموال غائبان.

از مناصبى كه براى فقيهان شمرده اند ولايت بر اموال غايبان و صغيران است. اگر فردى به مسافرت رفته و ديگر برنگشته باشد در غياب وى سرپرستى اموال و دارائيهاى وى با فقيهان است. اكنون امام(ع) كه در پس پرده غيبت به سر مى برد به مقتضاى همان ولايتى كه فقيهان بر اموال غايبان دارند بايد در اين اموال تصرف كنند و آن را به مصرف برسانند. مرحوم نراقى در كتاب عوائد مى نويسد:

(وقد يستدل بثبوت ولايته فيها بانّها اموال الغايب والتصرف فيها للحاكم).70

و گاهى براى اثبات جواز تصرف دروجوه شرعى استدلال مى شود به ولايت فقيهان.

بدين بيان كه آنها اموال غايب است و تصرف در اموال غائبان با حاكم شرع است.

همان طور كه از سخن مرحوم نراقى فهميده مى شود در اين جا ملاك جوازتصرف ولايت بر اموال غايبان است و وجوه شرعى در حكم مال فرد غايب

چگونه مى توان امام(ع) را كه حجت خدا در زمين است همچون غايبى فرض كرد كه از باب ناچارى فقيه اموال وى را سرپرستى مى كند:

از اين گذشته فقيهان از قبل امام(ع) بر اموال غايبان ولايت دارند و معناى اين سخن آن نيست كه بر اموال خود امام(ع) هم ولايت

( 245 )

دارند. نسبت به ولايت بر اموال خود امام هيچ دليلى در دست نيست. افزون بر اين ولايت در اموال غايب براى نگهدارى و محافظت آن است نه براى مصرف. با اين مبنا فقيهان فقط مى توانند براى حفظ و نگهدارى اين اموال در آن تصرف كنند ولى به مصرف رساندن آن دليل ديگرى مى خواهد. مرحوم نراقى پس از بيان اين نظر مى نويسد:

(وضعفه ظاهر اذ لادليل على ولايته فى اموال مطلق الغايب حتى الإمام مع انّ الولاية فى اموال الغيب انّما هى بالحفظ لهم لا التفريق بين الناس)71

سستى اين استدلال آشكار است; زيرا هيچ دليلى بر ولايت فقيهان از ناحيه امام در مطلق اموال غايبان به گونه اى كه حتى اموال خود امام را هم شامل گردد ندارند. علاوه بر اين ولايت در اموال غايبان براى حفظ و نگهدارى آن اموال است نه براى صرف و تقسيم آن بين مردمان!

اشكال ديگر اين كه: با اين وجوه نمى توانند معامله و يا هر نوع خريد و فروشى بكنند زيرا ولايت بر اموال غايب بدين معنى مسلم نيست. مرحوم شيخ انصارى در اين باره مى نويسد:

(وولاية المعامله على مال الغايب بالعقد عليه لايثبت مشروعيتها).72

ولايت فقيهان براى معامله با اموال غايبان در شرع ثابت نشده است.

بنابراين صحت جميع نقل و انتقالاتى كه با اين وجوه صورت مى گيرد بستگى به اذن و رضايت امام(ع) دارد.

4 . ولايت در امور حسبيه

در ميان انبوه موضوعات و امورى كه در برابر انسان اجتماعى قرار دارد و انسان مسلمان خود را ملزم به رعايت آنها مى داند امورى هست كه مى توان با اطمينان گفت: شارع مقدس راضى به رها نمودن و معطل گذاشتن آن امور نيست. بالآخره بايد فردى و يا افرادى عهده دار انجام آن گردند.اين دسته از امور را در اصطلاح امور حسبيه مى نامند.73

براى تصدى و انجام اين امور كه دامنه گسترده اى هم دارد فقيهان كه آشناى به مبانى اسلام مى باشند سزاوارترند. بلكه مى توان گفت: اصلاً تصدى اين امور بر عهده فقيهان است و آنان به مقتضاى ولايتى كه دارند بايد اين امور را بر عهده بگيرند و

( 246 )

نگذارند در عصر غيبت معطل بماند.

از موارد حسبه اموال و دارائيهايى مى باشد كه به امام(ع) و جامعه اسلامى تعلق دارد و بايد در راه خير و صلاح جامعه مصرف بشود و اكنون به خاطر نبود امام(ع) معطل مانده و هر آن احتمال نابودى آنها مى رود.

مرحوم نراقى در بحث ولايت فقيه تصرف در اموال امام و وجوه شرعى را از مناصب فقيه مى داند:

(ومنها التصرف فى اموال الامام من نصف الخمس والمال المجهول مالكه ومال من لاوارث له ونحو ذالك...)74

از جمله موارد ولايت فقيهان تصرف آنان در اموال امام(ع) است كه نيمى از خمس را شامل مى شود ونيز مال مجهو المالك و مال كسى كه وارث ندارد و امثال آن.

و پس از نقد و بررسى آراى كسانى كه جواز تصرف فقيهان را در اين اموال از باب تصرف در اموال غايبان و... مى دانند اين نظر را برمى گزيند:

(والصواب الأستدلال فيه بالقاعدة الثانيه. فان بعد ثبوت لزوم التصرف فى هذه الأموال والتفريق لابدله من مباشرة وليس اولى من الحاكم بل هو المتيقن و غيره مشكوك فيه).75

حق آن است كه به قاعده دوم در مسأله استدلال گردد; زيرا بعد از آن كه ضرورت تصرف دراين اموال و به مصرف رساندن آن ثابت شد بايد فردى براى انجام آن اقدام نمايد و هيچ كس براى اين كار از حاكم سزاوارتر نيست. بلكه قدر متيقن اوست و جواز تصرف ديگران مشكوك.

و در جاى ديگرى مى نويسد:

(يكى ديگر از موارد ولايت فقيه هر عملى است كه به حكم عقلى و يا شرع نمى شود آن را رها كرد و بايد آن را انجام داد همچون: تصرف در اموال موقوفات و اموال عمومى...)76

اين مبنا گرچه از مبانى پيشين متقن تر است ولى از آن جا كه مرحوم نراقى اين وجوه رامال شخصى امام(ع) مى داند مشكل بتوان چنين ولايتى را براى فقها اثبات كرد. همان گونه كه خود ايشان هم در ردّ مبناى (ولايت بر اموال غايبان) بدان تصريح كرد.

( 247 )

ريشه اختلاف

از مبانى و نظريه هايى كه بر شمرديم و اقوالى كه در باب مصرف اين وجوه ابراز شده استفاده مى شود صاحبان اين اقوال و نظريات وجوه شرعى (فيئى انفال و خمس) را مال شخصى امام معصوم مى دانند.

در عصر غيبت بر آن شده اند راهى براى جواز تصرف در اين اموال بيابند كه هركس مبنايى برگزيده است ولى از آن جا به اين وجوه را مال شخص معصوم مى دانسته اند با همه تلاشى كه كرده اند ره به جايى نبرده اند و همه چيز تحت الشعاع اين بينش قرار گرفته است.

به نظر مى رسد ريشه تشتت آراء از همين جا ناشى مى شود. به گونه ائى كه اگر اين مسأله روشن شود جايى براى اظهار چنان نظريه هايى باقى نمى ماند. از اين روى بايد ديد واقعاً خمس و يا سهم امام و امثال آن به شخص امام(ع) تعلق دارد؟ و از دارائى شخصى وى به حساب مى آيد و پس از مرگ وى به فرزندان و ورثه اش منتقل مى گردد؟ يا اين كه اين اموال مال شخص امام(ع) نيست بلكه به مقام و منصب امامت تعلق دارد و ازآن حكومت اسلامى است. امام به اعتبار آن كه زمامدارى مسلمانان را بر عهده دارد اين اموال در اختيار وى قرار مى گيرد و در زمان غيبت فقيه جامع الشرائطى كه عهده دار امور مسلمانان و حاكم بر آنان شد عهده دار اين اموال نيز هست.

اساساً همه وجوهى كه در روايات و تعابير فقيهان از آن به عنوان: (مال امام) ياد شده و يا امر آن به امام محول گرديده ملك شخصى وى نيست بلكه به مقام و منصب امامت تعلق دارد و حاكم اسلامى هرگونه كه صلاح بداند در حفظ نظام اسلامى و مصالح مسلمانان به مصرف مى رساند.

5 . حق حكومت

اسلام دينى جاودانه است و براى همه ابعاد زندگى انسان برنامه دارد و چنين مجموعه عظيمى بدون نظام حكومتى قائم نمى گردد و يا لااقل بدون حكومت بخش عظيمى از آن معطل مى ماند. قطعاً شارع مقدس راضى به تعطيل آن نيست از اين روى اصل تشكيل حكومت اسلامى امرى ضرورى و اجتناب ناپذير است.

حكومت براى اداره جامعه اسلامى هزينه هايى را لازم دارد و بدون پشتوانه مالى

( 248 )

و بودجه كافى ره به جايى نمى برد. از اين روى در اسلام براى اين منظور بودجه اى در نظر گرفته شده كه بخشى از آن را (خمس) تشكيل مى دهد.

اين بودجه در اختيار حاكم اسلامى قرار مى گيرد تا وى در راه مصالح اسلام و مسلمانان مصرف كند.

بر اين اساس مواردى چون (واليتامى و المساكين و ابن السبيل) كه در آيه خمس آمده است در حقيقت ازمصاديق مصرف به شمار مى آيند و حاكم اسلامى در آن موارد نيز وجوهى را به مصرف مى رساند و زندگى آنان را تأمين مى كند نه اين كه بيان وظيفه شده باشد كه حتماً اين سه سهم متعلق به آنان و در تملك شخصى افراد اين گروههاست.

حضرت امام خمينى اين مبنا را برگزيده و مى نويسد:

(وبالجملة من تدبر فى مفاد الاية والروايات يظهر له ان الخمس بجميع سهامه من بيت المال والوالى ولى التصرف فيه ونظره متبع بحسب المصالح العامّة حسب مايرى و عليه ادارة معاش الطوايف الثلاث من السهم المقرر ارتزاقهم منه حسب ما يرى. كما ان امرالزكوات بيده فى عصره يجعل السهام فى مصارفها حسب ما يرى من المصالح)78

خلاصه كلام آن كه هركس در مفاد آيه و روايات مربوط به آن انديشه كند درمى يابد كه تمام سهام خمس به بيت المال تعلق دارد و حاكم حق تصرف درآن را دارد و نظر حاكم كه مبتنى بر مصلحت تمام مسلمانان است لازم الاجرا مى باشد. از سوى ديگر حاكم بايد از سهم سادات زندگى سه گروه ياد شده را بر حسب تشخيص خود تأمين نمايد. همان گونه كه امر تقسيم زكوات نيز در هر زمان برعهده حاكم اسلامى آن زمان قرار دارد.و او بنابر مصالحى كه تشخيص مى دهد در مصارف ويژه صرف مى كند.

امام بر دونكته تصريح مى كند:

1 .خمس حق حاكم و در اختيار حكومت است.

2 . اين حكم در مورد تمام خمس جارى است نه نيمى از آن كه سهم امام باشد. منتهى حاكم بايد زندگانى سادات را

( 249 )

از اين بودجه اداره نمايد.

قبل ازامام خمينى نيز بسيارى از فقها چنين نظرى را در مورد خمس داشته اند. هر چند برخى از آنان درنهايت بدان فتوا نداده اند. از جمله. محقق سبزوارى را مى توان نام برد. مرحوم سبزوارى مى نويسد:

(و اكثر العلماء قد صرحوا بانّ صاحب الخمس لو تولى دفع حصة الامام (ع) لم تبرأ ذمته بل يحب دفعها الى الحاكم. وظنى ان هذا الحكم جار فى جميع الخمس).79

بيشتر عالمان تصريح مى كنند كه اگر مالك سهم امام را به مصرف برساند برئ الذم نمى گردد بلكه واجب است آن را به حاكم اسلامى بپردازد و به گمان من اين حكم در همه خمس جريان دارد.

در اين سخن ضمن تصريح به اين كه خمس بايددراختيار حاكم اسلامى قرار بگيرد به گونه اى كه اگر مالك به مصرف برساند برئ الذمه نمى گردد به اين نكته توجه شده كه خمس حق وحدانى است و همه آن به حكومت تعلق دارد.

مرحوم صاحب جواهر پس از نقل اين نظر از برخى فقهاء مى نويسد:

(بل لولا وحشة الأنفراد عن ظاهر اتفاق الأصحاب لأمكن دعوى ظهور الأخبار فى انّ الخمس جميعه للإمام(ع) وان كان يجب عليه الأنفاق منه على الأصناف الثلاثة الذين هم عياله...)80

بلكه اگر ترس از تك روى و مخالفت با اتفاق اصحاب نبود ممكن بود ادعا شود: از ظاهر روايات استفاده مى شود كه همه خمس مال امام است هر چند امام بايد زنگانى سه گروه ياد شده را كه به منزله عيال او هستند از آن بودجه تأمين نمايد.

ظاهراً مرحوم صاحب جواهر نگران مخالفت با اجماع بوده وگرنه دلايل را براى ابراز چنين نظرى كافى مى دانسته است. بايد توجه داشت: اولاً همان طور كه قبلاً اشاره كرديم در ميان قدماى اصحاب نيز اختلاف بوده (صرف نظر از اين كه اصل حجيت چنين اجماعى جاى بحث دارد) ثانياً روايات گوناگونى وجود دارد كه از آنها استفاده مى شود: خمس در اختيار حاكم بايد باشد و به حكومت اسلامى تعلق دارد و بايد در راه مصالح مسلمانان مصرف شود.

( 250 )

همه ادله أى كه براى اثبات ولايت فقيه در زمان غيبت و ضرورت تشكيل حكومت اسلامى اقامه مى شود بر جواز تصرف ولى فقيه در اين وجوه دلالت دارد. اينها بودجه حكومت است و هر كس به شايستگى زمام امور مسلمانان را بر عهده گرفت در اختيار او قرار مى گيرد.

خمس حق منصب امامت

ياد آور شديم: اختلاف از اين جا ناشى مى شود كه بسيارى از فقيهان نيمى از خمس را ملك شخصى امام معصوم(ع) مى دانسته اند و نيم ديگر را از آن سادات. از اين روى در عصرغيبت مشكل آنان اين بوده كه: با اموال امام(ع) چه بكنند; از اين روى آراى گوناگونى ابراز داشته اند كه بر شمرديم.

اشاره كرديم اين وجوه مال شخص امام(ع) نيست بلكه به منصب و مقام امامت تعلق دارد و طبعاً در عصر غيبت در اختيار مقام ولايت فقيه و حاكم بحق مسلمانان است و بدون اجازه و يا رضايت وى كسى حق تصرف در آن را ندارد.

به عبارت ديگر هر كس مقام خلافت و جانشينى امام(ع) را بر عهده گرفت ومتصدى اين مسؤوليت بزرگ شد اين مال در اختيار او قرار مى گيرد. وى با اشرافى كه بر همه جوانب و ابعاد جامعه اسلامى و موقعيتهاى سياسى اجتماعى دارد به خوبى مصالح امت اسلامى را تشخيص مى دهد و اولويتهاى آن را در نظر مى گيرد و از اين بودجه در حفظ نظام اسلامى و تأمين مصالح مسلمانان كمك مى گيرد و زندگى خويش و سادات فقير ونيازمند را نيز كه چونان عائله وى هستند تأمين مى كند و گرفتاريهاى آنان را مرتفع مى سازد.

مرحوم حكيم پس از آن كه مسأله جواز تصرف فقيهان دروجوه شرعى را مورد بحث قرار مى دهد و تصريح مى كند كه دليل روشنى در دست نيست كه در زمان غيبت با اين اموال چه بايد كرد به بررسى برخى آراء فقهى در اين باره مى پردازد و در نهايت مى نويسد:

(نعم ربّما يمكن ان تستفاد ولاية الحاكم على التعين وعلى الجهات المتعلقه بالسهم المبارك مما ورد فى بعض النصوص من انّه ليس ملكاً له(ع) بشخصه الشريف بل ملك لمنصبه المنيف منصب الزعامة

( 251 )

الدينية فيتولاه من يتولى المنصب ويشير الى ذلك ما تضمّن انّ سهم اللّه تعالى وسهم الرسول (ص) راجع للإمام وانّ عزل الحاكم الشرعى عن الولاية عليه يؤدى الى ضياع الزعامة الدينيّة. والأحتفاظ بها من اُهم الواجبات الدينيّة لأن بها نظام الدين وبها قوام المذهب وبها تحفظ الحقوق لأهلها ولولاها لأختل امرالدين والدنيا)81

آرى ممكن است ولايت حاكم اسلامى را بر تعيين مصرف و بر جهات ديگر كه به سهم مبارك امام تعلق دارد از برخى رواياتى كه به صراحت دلالت دارد كه ملك شخصى آن بزرگوار نيست بلكه به منصب والاى او تعلق دارد استفاده كرد.پس آن كس كه مقام حكومت و ولايت را بر عهده دارد عهده دار اين مال نيز هست. اين كه در برخى از روايات (ذكر شده كه سهم خدا) و (سهم پيامبر) به امام بر مى گردد مؤيد همين مطلب است. وانگهى بركنارى حاكم اسلامى از ولايت براين بودجه موجب نابودى رهبرى دينى مى گردد و حال آن كه حفظ زعامت ورهبرى دينى از مهمترين واجبات است زيرا نظام دين و قوام مذهب به وى بستگى دارد و به وسيله او حقوق براى اهلش محفوظ مى ماند و اگر رهبرى دينى نباشد امور دين و دنياى مردمان مختل مى گردد.

اكنون به گونه اى گذرا به دلايل و شواهدى كه بر اين مسأله اقامه شده اشاره مى كنيم:

1 . عقل

اگر دراهداف متعالى اسلام و سيره پيامبر(ص) و امامان(ع) و انگيزه تشريع اين وجوه دقت كنيم به آسانى در مى يابيم كه اين بودجه به منظور سدّخلات و به سامان رساندن امور مردمان و پيشبرد مقاصد عاليه اسلام و نظام اسلامى است. پس به مقتضاى عقل و حكمت اين اموال نمى تواند ملك شخصى امام(ع) باشد. چگونه مى توان چنين چيزى را تصور كرد كه خمس وانفال و فيئ و ... با آن گستردگى مال شخص امام(ع) باشد! اين كه در برخى روايات مى خوانيم: (دنيا و مافيها)82 مال امام است نيز مؤيد اين معنى مى باشد زيرا همه دنيا كه

( 252 )

نمى تواند ملك شخصى امام باشد.

از طرف ديگر نيمى از خمس نيز نمى تواند به سادات اختصاص داشته باشد زيرا معقول نيست اين سرمايه عظيم در اختيار گروهى اندك قرار بگيرد زكات كه بنابر نظر فقيهان دائره بسيار محدودى دارد در راه همه نيازمنديهاى جامعه مصرف شود! آيا مى شود با اين مال اندك خلأهاى اجتماعى را پر كرد و غبار فقر از چهره نيازمندان سترد؟

پس به ملاك عقل بايد تمام خمس و بلكه همه وجوه شرعى در اختيار امام مسلمانان به اعتبار منصب ولايت وى باشد نه ملك شخصى امام و سادات.83

2 . كتاب

از دلايل ديگرى كه نشان مى دهد خمس از آن مقام امامت و رهبرى است نه شخص امام آيه شريفه زير مى باشد:

(واعلموا انّما غنمتم من شيىء فانّ اللّه خمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل...)84

و بدانيد كه هر چيزى را كه به غنيمت مى گيريد خمس آن مال خدا و پيامبر و خويشاوندان (پيامبر) و يتيمان و بيچارگان و در راه ماندگان است.

با دقت در مفاد آيه به روشنى در مى يابيم كه تمام خمس به حكومت اختصاص دارد; زيرا (لام) براى اختصاص مى باشد و در سه دسته از مصارف ششگانه با (لام) آمده و در سه دسته ديگر بدون (لام) و اين نشان مى دهد كه همه خمس به خدا و پيامبر و امام تعلق داردو آن سه گروه ديگرفقط موارد مصرف هستند.

بنابراين تمام خمس اولاً وبالذات از آن خداوند و در رتبه بعد از جانب وى اين حق به پيامبر اكرم(ص) تفويض شد و پس آن حضرت جانشينان وى كه امامان معصوم(ع) باشند وجوه را در اختيار مى گيرند...

و درعصر غيبت در اختيار فقيه جامع الشرايطى كه اداره جامعه را به عهده دارد قرار مى گيرد ولى آن سه دسته ديگر كه در آيه بدون (لام) ذكر شده اند هيچ گونه مالكيتى ندارند.

اينان موارد مصرف مى باشند. بايد از اين بودجه زندگى آنان به طور شايسته اداره شود.

افزون بر اين درآيه شريفه كلمه (للّه) بر

( 253 )

كلمه (خمسه) مقدم شده و به اصطلاح تقديم ما حقه التأخير است كه افاده حصر مى كند. بدين معنى كه همه خمس در انحصار حاكم و بودجه حكومت مى باشد بويژه آن كه در روايات بسيارى در تفسير آيه تصريح شده كه: سهم خدا از آن پيامبر و سهم پيامبر پس از وى از آن امامان(ع) است. عمران بن موسى مى گويد: آيه خمس (واعلموا انّما غنمتم...) را در محضر امام كاظم(ع) قرائت كردم امام فرمود:

(ما كان للّه فهو لرسوله وما كان لرسوله فهو لنا...ثم قال: واللّه لقد يسراللّه على المؤمنين ارزاقهم بخمسة دراهم جعلوالربهم واحداً واكلوا أربعة أحلاّء...)85

آنچه از اين مال براى خدا باشد از آن پيامبرش نيز هست و آنچه براى پيامبر باشد براى ما هم هست. بعد امام فرمود: سوگند به خدا خداوند روزى مؤمنان را در پنج درهم مقرر داشته است كه يكى را براى پروردگارشان قرار دهند و چهار درهم را خود استفاده كنند.

خمس از آن خدا و در مرتبه بعدى از آن پيامبر و بعد از وى از آن ائمه(ع) كه حاكمان بحق اسلام اند مى باشد. امام همه خمس را حق خداوند دانسته است: (وجعلوا لربّهم واحداً) و در اين روايت از تقسيم به چند سهم خبرى نيست.

بنابراين از اين آيه شريفه كه مهمترين سند تشريع خمس است استفاده مى شود كه خمس بايد در اختيار حاكم اسلامى باشد.

ياد آورى: گرچه مشهور فقهاى شيعه و ظاهر روايات نشان مى دهد كه منظور از (يتامى و مساكين و ابن السبيل) در آيه شريفه سادات هستند ولى برخى از فقيهان شيعه86 و نيز مفسران وعالمان اهل سنت معتقدند كه: مراد مطلق يتيمان و فقيران و در راه ماندگان است و اختصاصى به سادات ندارد. روايت صحيحه ربعى بن عبدالله87 هم به روشنى بر آن دلالت دارد ولى فقهاى شيعه بدان فتوا نداده اند و آن را حمل بر تقيه كرده اند. از روايت امام صادق(ع) در تحف العقول هم اين معنى به خوبى استفاده مى شود.

3 . سنت

از روايات فراوانى كه در اين زمينه وجود

( 254 )

دارد استفاده مى شود: خمس را شرع در اختيار حاكم اسلامى قرار داده است و به مقام امامت و رهبرى تعلق دارد و مال شخص او نيست:

* بزنطى از امام رضا(ع) نقل مى كند:

(سئل عن قول اللّه عزوجل (واعملوا انّما غنمتم من شيىء فان للّه خمسه وللرسول ولذى القربى...)88 فقيل له: فما كان للّه فلمن هو؟ فقال: لرسول اللّه وما كان لرسول اللّه فهو للإمام. فقيل له: أفرأيت ان كان صنف من الأصناف اكثر وصنف اقل ما يصنع به؟ قال: ذاك الى الإمام أرأيت رسول اللّه (ص) كيف يصنع أليس انّما كان يعطى على ما يرى كذلك الامام)89

از امام رضا(ع) در مورد آيه شريفه سؤال شد كه سهم خدا به چه كسى مى رسد؟ امام فرمود: اين مال پيامبر خداست وآنچه از پيامبر باشد عيناً از آن امام است عرض شد: اگر برخى از مواردمصرف بيشتر و برخى كمتر باشند چه بايد كرد؟

فرمود: اختيارش به دست امام است. همان گونه كه پيامبر(ص) به هركه صلاح مى ديد عطا مى كرد امام نيزچنان مى كند.

اين روايت كه سند آن نيز صحيح است به روشنى دلالت مى كند: خمس حق مقام امامت و در اختيار حاكم اسلامى مى باشد. اگر خمس مال شخصى پيامبر(ص) بود مى بايست همچون اموال ديگر وى پس از مرگ به وارثان ايشان برسد در حالى كه تصريح شده كه سهم پيامبر به امام بعد از ايشان تعلق دارد نه به فرزندان و وارثان.

به علاوه اين روايت دلالت دارد: (يتامى ومساكين وابن السبيل) مذكور در آيه شريفه از موارد مصرف هستند نه اين كه نيمى از تمام خمس مال شخصى آنان باشد. از اين روى امام(ع) در پاسخ سائل كه پرسيد اگر برخى از اين موارد سه گانه كم و برخى زياد بودند چه كنيم؟ فرمود: اين امر اختيارش به دست حاكم است.

* ابوعلى بن راشد مى گويد: خدمت امام هادى(ع) عرض كردم: گاهى پولى براى ما مى آوردند و مى گويند اين پول از ابوجعفر(ع) نزد ما مانده است تكليف ما در اين هنگام چيست؟ امام فرمود:

( 255 )

(ما كان لأبى بسبب الإمامة فهو لى وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب اللّه وسنة نبيّه)90

آنچه به سبب امامت و تصدى مقام خلافت از آن پدرم بوده اكنون همه آن مال از آنِ من است. غير از اين ميراثى است كه ازوى بجاى مانده و براساس كتاب خدا و سنت پيامبر ميان وارثان تقسيم مى گردد.

دلالت اين روايت خيلى روشن است. اموالى كه از امام جواد(ع) به جاى مانده دو دسته است:

1 . اموال و دارائيهاى شخصى او همچون: منزل و لوازم منزل و... كه اينها مطابق شريعت اسلام بين وارثان تقسيم مى گردد و همه ورثه از آن بهره مند مى گردند.

2 . اموالى كه به اعتبار مقام امامت و ولايت نزد آن حضرت بوده همچون: خمس وديگر وجوه شرعى. اينها از آنِ شخص ايشان نيست كه پس از وى به ورثه منتقل شود بلكه به منصب امامت مربوط مى شوند كه هركس بعد از ايشان عهده دار اين مهم گرديد اين مال در اختيار او گذارده مى شود از اين روى امام در پاسخ مسأله ابتداء از ابعاد سؤال پرس و جو مى كند بدين گونه:

مال مربوط به مقام امامت و ولايت است و يا مال شخصى؟ آن گاه پاسخ مى دهد و حكم هر قسم از آن را بيان مى كند.

3 . امام كاظم مى فرمايد:

(وله يعنى الامام نصف الخمس كملاً ونصف الباقى بين اهل بيته فسهم ليتاما هم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم يقسم بينهم على الكتاب والسنة ما يستغنون به فى سنتهم فان فضل عنهم شيئى فهو للوالى فان عجز او نقص عن استغنائهم كان على الوالى ان ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به وانّما صار عليه أن يمونهم لأن له ما فضل عنهم.)91

نيمى از تمام خمس از آن امام(ع) و نصف ديگرازآنِ اهل بيت و خاندان اوست. پس سهمى براى يتيمان و سهمى براى مسكينان و سهمى براى در راه ماندگان است. اين سه سهم بدان مقدار كه كفاف مخارج سالانه زندگى آنان را بدهد در بينِ شان تقسيم مى گردد اگر افزون به مخارج آنان

( 256 )

بود از آن حاكم است و اگر بى نياز نشدند و از مخارج سالانه آنان كمتر بود حاكم بايد به اندازه نياز به آنان انفاق كند زيرا مازاد آن هم به او تعلق دارد.

اين روايت گرچه مرسله است ولى حمادبن عيسى92 از اصحاب اجماع و فقيهان به اين روايت استناد جسته اند. اگر در صدر و ذيل روايت تأمل شود به خوبى استفاده مى شود كه اين بودجه در اختيار حكومت اسلامى است و به منصب امامت تعلق دارد. در صدر روايت امام مى فرمايد:

(فسهم اللّه وسهم رسول اللّه لأولى الأمرمن بعد رسول اللّه...)93

سهم خدا و پيامبر به كسى كه مسؤوليت امامت و زمامدارى مسلمانان را پس از پيامبر بر عهده مى گيرد تعلق دارد....

در اين جمله امام(ع) تصريح كرده كه اين بودجه از آن اولى الأمر است. ميراث خلافت و زعامت به هر كسى رسيد اين مال نيز در اختيار او قرار دارد. و در ذيل روايت در مقام استدلال براى اين كه به مال خمس زكات تعلق نمى گيرد مى فرمايد:

(وليس فى مال الخمس زكاة ولذلك لم يكن على مال النبى والوالى زكاة)94

مال خمس زكات ندارد از اين روى بر مال پيامبر و حاكم زكات تعلق نمى گيرد.

پرواضح است كه مراد اموالى است كه به مقام امامت تعلق دارد وگرنه اموال حاكم ازقانون شرع مستثنى نيست و بر اموال شخصى وى زكات تعلق مى گيرد. پس اين كه امام مى فرمايد: بر خمس زكاة تعلق نمى گيرد به دليل اين كه بر مال پيامبر و حاكم زكات تعلق نمى گيرد نشان مى دهد كه خمس ماليات است و مربوط به مقام امامت.

* در رساله (محكم و متشابه) منسوب به سيد مرتضى به نقل از على(ع) آمده است:

(وامّا ما جاء فى القرآن من ذكر معايش الخلق وأسبابها فقد أعلمنا سبحانه ذلك من خمسة اوجه وجه الأمارة ووجه العمارة... فامّا وجه الإمارة فقوله: (واعلموا انّما غنمتم من شيىء...) فجعل للّه خمس الغنائم.)95

وامّا آنچه در قرآن براى بيان وضع

( 257 )

معيشت مردمان و راههاى اداره امور مالى آنان آمده خداى سبحان براى ما به پنج وجه بيان فرموده است: وجه امارت و فرمانروايى وجه سازندگى و آبادانى.... امّا در وجه امارت و حكومت مى فرمايد: (واعملوا انّما غنمتم من شيئى...) پس خداوند خمس غنائم را براى خود قرار داده است.

اميرالمؤمنين(ع) از خمس به عنوان (وجه امارت و فرمانروايى) ياد كرده و تمام آن را حق حكومت و در اختيار مقام ولايت دانسته و براى اثبات آن استشهاد فرموده به آيه خمس.

* ابن شجاع نيشابورى از امام هادى(ع) در مورد مردى كه مقدارى گندم در نزدش گرد آمده بود استفسار كرد كه حق شما در اين مال چيست؟ امام(ع) در پاسخ وى مرقوم داشت:

(لى منه الخمس ممّا يفضل من مؤنته).96

آنچه از مخارجش اضافه آيد خمسش مال من است

از اين روايت به خوبى استفاده مى گردد كه خمس حق امامت است.

* ابوعلى بن راشد وكيل امام هادى(ع) به امام عرض كرد:

شما امر فرموديد كه حق شما را بگيرم [خمس را جمع آورى كنم] من هم فرمان شما را به دوستانتان اعلام كردم. برخى ازآنان از من مى پرسيدند: حق امام [در اموال ما] چيست؟ من نمى دانستم چه پاسخ دهم.

امام فرمود:

(يجب عليهم الخمس).97

از مجموع اين روايات و نيز اخبار متعدد ديگر.98 استفاده مى شود:

اولاً خمس ملك شخصى امام معصوم(ع) نيست بلكه به مقام و منصب امامت تعلق داردو بودجه اى است حكومتى كه در اختيار حاكم اسلامى قرار مى گيرد تا به هر نحو صلاح بداند در تقويت حكومت و نظام ومصالح اسلام و مسلمانان و نشر فرهنگ و معارف دين به مصرف برساند.

ثانياً گرچه از ظاهر برخى روايات بر مى آيد كه خمس به شش قسمت تقسيم مى گردد و نيمى از آن به سادات يتيم و فقير ودر راه مانده. اختصاص دارد ولى با تأمل و دقت در روايات به اين نتيجه مى رسيم:

( 258 )

همه خمس از آن امام مى باشد و سادات از جمله مصاديق و موارد بارز مصرف هستند كه در آيه و روايات بدان اشاره شده است و حاكم اسلامى بايد احتياجات آنان را از اين بودجه تأمين نمايد.

4 . علاوه بر دلايلى كه از كتاب و سنت و عقل بر شمرديم از قرائن و دلايل زير نيز مى توان براى تأييد مطلب استفاده كرد:

* اساساً مذاق شرع و حكمت تشريع ايجاب مى كند كه مالياتى با اين عظمت به مقام ومنصب امامت تعلق دشته باشد نه به شخص امام.

* از اين كه مرحوم ثقة الأسلام كلينى كتاب الخمس را درعداد كتابهاى فقهى در بخش روضه كتاب كافى نياورده است بلكه آن را در اصول كافى و در بخش كتاب الحجة كه ويژه مسائل اعتقادى مى باشد مى آورد نشان مى دهد كه: در نظر محدث و فقيه بزرگى همچون: كلينى خمس از شؤون حكومت و امامت است و به مقام و منصب حاكم اسلامى تعلق دارد.

* در تاريخ نداريم كه پيامبر(ص) و امامان(ع) صندوق جداگانه اى داشته باشند و سهم سادات را جداگانه نگهدارى كنند و به آنان بدهند.

* همه فقهاء بر اين باورند كه فيئى در اختيار رهبر و حاكم اسلامى است و به مقام حكومت تعلق دارد. با اين كه در آيه فيئى99 نيز شش قسم از موارد مصرف شمرده شده است مانندآيه خمس.

درهر دو آيه سه مصرف اول (خدا پيامبر و ذى القربى) با (لام) آمده و سه مصرف بعدى بدون لام. بنابراين به اقتضاى وحدت سياق حكم خمس نيز همين است و همه آن در اختيار حاكم اسلامى قرار مى گيرد.

* در باب خمس روايات بسيارى هست كه بر تحليل خمس در زمان غيبت دلالت مى كند و فقها آنها را حمل بر تقيه و امثال آن مى كنند و برخى نيز مى گويند امامان(ع) در آن مقطع زمانى با استفاده از حكم حكومتى بنا به مصالحى آن را بر شيعيان حلال كردند.

نفس تحليل اين وجوه نشان مى دهد كه همه آن به امام و مقام ولايت تعلق داشته وگرنه نيمى از خمس را كه مال سادات است چطور مى توانند حلال كنند.

* اگر خمس ملك شخصى امام(ع)

( 259 )

بود مى بايست اميرالمؤمنين(ع) در غزوات مختلفى كه مسلمانان غنائم فراوان به دست مى آوردند سهم خود را به عنوان (ذى القربى) مطالبه كند. زيرا به اعتقاد همه مفسران مراد از ذى القربى امام(ع) است و حال آن كه در تاريخ حتى يك مورد نقل نشده كه اميرالمؤمنين(ع) سهمى مطالبه كرده باشد بلكه تا زمان حيات پيامبر همه خمس در اختيار پيامبر(ص) بوده و زير نظر وى به مصرف مى رسيده است.

* اگرنيمى از خمس سهم سادات و متعلق به آنان باشد مى بايست در صدر اسلام اين مال جدا مى شد و مستقلاً بدانان پرداخت مى شد حال آن كه هيچ كس نگفته است كه پيامبر(ص) و امامان (ع) صندوق جداگانه اى داشته اند و سهم سادات را جداگانه نگهدارى مى كرده و به آنان مى داده اند.

* در باب معناى خمس و سابقه آن گفته اند: در ميان عرب قبل ازاسلام رسم بود كه يك چهارم غنائمى كه در جنگها نصيبشان مى شد به رهبر و فرمانده آنان تعلق داشت و با نظر و تشخيص وى به مصرف مى رسيد. پس از ظهور اسلام اين مبلغ به يك پنجم (خمس) تغيير يافت. اين نشان مى دهدكه همه خمس به اقتضاى تشريع و وضع آن حق الاماره است و بايد در اختيار رهبر مسلمانان باشد.100

* در زمان پيغمبر اكرم(ص) با اين كه در ميان اصحاب فقيهان زيادى بودند ولى هيچ گاه در وجوه شرعى تصرف نمى كردند و در زمان اميرالمؤمنين(ع) نيز امام حسن و امام حسين(ع) حتى يك مورد نقل نشده كه تصرف كرده باشند. اين نشان مى دهد كه اين بودجه بايددراختيار حاكم اسلامى باشد و زير نظر وى به مصرف برسد. البته در صدر اسلام و عصر پيامبر(ص) خمس ارباح مكاسب نبوده ولى اموال ديگرى كه تعلق به مقام حكومت و امامت دارد همچون خمس غنائم جنگى فيئى و انفال فراوان بوده است.101

ولى فقيه و امام مسلمانان كه تصدى امور را بر عهده دارد:

تجهيز سپاه براى دفاع و مقابله با دشمنان و توطئه گران و حفظ نظام و مقدسات اسلامى اجراى حدود و ديات و اداره جامعه و رسيدگى به وضع مستمندان و درماندگان و...

( 260 )

چگونه مى توان تصور كرد كه همه اين مسؤوليتها را بر عهده داشته باشد ولى وجوه شرعى و بودجه حكومت در اختيار وى نباشد؟

كسى كه وظيفه دارد همه اين كاستيها و نابسامانيها را جبران كند اين وجوه هم به همو تعلق دارد.

درنظام اسلامى حاكم به سان پدر و مؤمنان عائله وى مى باشند

در سخن معصومان(ع) از ولى فقيه به عنوان (وارث پيامبران102 (امين پيامبران)103 (حصون اسلام)104 (حجت برمردم)105 (حاكم)106 (قاضى)107 (مرجع وملجأ مردم)108 و سرپرست 109 و كفيل رعيت و... ياد شده و اين نشان مى دهد كه وى در زمان غيبت در جاى امام نشسته و همه وظايف حكومت اسلامى را وى بر عهده دارد ومردم مشكلات و گرفتاريهاى خود را براو عرضه مى كنند و او را مرجع همه مشكلات و پناهگاه خويش مى دانند.

از روشن ترين وظايف حاكم اسلامى تصرف در اين وجوه و به كارگيرى آن درتأمين مصالح اسلام و اهداف بلند نظام اسلامى و نيازمندى مردمان است زيرا بدون داشتن بودجه كافى هيچ يك از اين وظايف مهم به انجام نمى رسد.

از اين روى در نظام جمهورى اسلامى كه مقام ولايت فقيه عهده دار اين وظايف خطير و مسؤوليتهاى سنگين است ضرورت دارد همه وجوه شرعى بويژه خمس كه (وجه الإمارة) و بودجه حكومت است در اختيار وى قرار گيرد و او به هر نحو مصلحت ديد و در هر جا و هر امرى كه لازم دانست به مصرف برساند و زندگى نيازمندان و محتاجان بويژه سادات را تأمين نمايد. به گونه اى كه اگر اين وجوه تكافوى نيازها را نكرد مى تواند افزون بر اينها مالياتهاى ديگرى مقرر دارد.

معنى ندارد كه اين اموال در دست فرد يا افراد مختلف باشد و آنان مطابق نظر خويش به مصرف برسانند امّا ولى فقيه و حاكم مسلمانان عهده دار اداره جامعه و مسؤول انبوه مشكلات ونابسامانيها باشد؟

بنابراين در كشور ما كه فقيه جامع الشرايط عهد دار كار شده طبعاً همه وظايف و كارهاى امامان(ع) را (به جز آنچه

( 261 )

مخصوص آن بزرگواران است) بر عهده دارد. قاعده و ادلّه اى كه از كتاب و سنّت ذكر كرديم اقتضا دارد كه تمام اين وجوه در اختيار وى باشدو با رأى و نظر وى به مصرف برسد و بدون اجازه و رضايت او هيچ كس حق تصرف در آن را نداشته باشد.

البته همان طور كه اشاره شد از دير باز خمس و بخصوص نيمى از آن كه سهم امام(ع) است در اختيار مراجع تقليد قرار مى گيرد و آنان از اين اموال در راه حفظ اسلام بهره مى گيرند.

مراجع بزرگوار تقليد همواره يكى از بزرگترين و مهمترين مصالح امت اسلامى را تقويت حوزه هاى علميه و نشر و بسط فرهنگ و معارف اسلامى و نيز تأمين معيشت حوزويان و طالبان علم مى دانسته اند.

حضرت امام خمينى بر همين عقيده بود و بعد از پيروزى انقلاب اسلامى مايل بود كه سهم مبارك امام همچون گذشته در اختيار مراجع تقليد قرار بگيرد تا توسط آنان در حوزه هاى علوم دينى و تقويت اسلام و حفظ ميراث سلف صالح به مصرف برسد از اين روى توصيه مى فرمود:

(وجوهات شرعيه كما فى السابق در اختيار مراجع قرار گيرد تا با رعايت اولويتها در امور حوزه ها و مصالح دينى مصرف شود.)110

با اين بيان حضرت امام خمينى (ره) عملاً اجازه داده بود كه وجوه شرعى به همان شكل سابق در اختيار مراجع عظام قرار گيرد و به مصرف برسد.

ياد آورى: گرچه حضرت امام خمينى مايل بود اين وجوه در حوزه هاى علميه و توسط مراجع تقليد به مصرف برسد ولى هيچ گاه رضايت امام به معناى بى عيب و نقص بودن وضع موجود حوزه و اخذ و صرف اين وجوه نيست. متأسفانه بايد اذعان كرد كه تشتت و پراكندگى فراوانى كه در مراكز اخذ اين وجوه و نيز مصارف گوناگونى كه وجود دارد و همين طور بى نظمى وبى برنامگى كه در سازمان روحانيت و بخصوص درامر شهريه طلاب مشاهده مى شود همواره موجب نگرانى و مورد تذكر امام راحل بوده و بارهاى بار بر اصلاح وضع موجود تاكيد كرده است.

اكنون پس از سالها تلاش و انتظار بجاست كه اين مشكل كهنه حل شود و اخذ و

( 262 )

جمع آورى وجوه و صرف آن منظم و در يك جا متمركز گرددو با برنامه ريزى دقيق در حوزه هاى علميه و شهريه طلاب و... به مصرف برسد.

جمع بندى

از مجموع آنچه تا اين جا نگاشتيم نتيجه مى گيريم كه:

1 . به مقتضاى ادله و ثبوت ولايت فقيه و نيز ضروت تشكيل حكومت اسلامى وجوه شرعى بويژه خمس بودجه نظام اسلامى است و در زمان غيبت در اختيار حاكم و ولى امر مسلمانان مى باشد و هرگونه تصرف و اخذ و صرف آن به رأى و نظر وى بستگى دارد و بدون رضايت و اجازه وى هيچ كس مجاز به تصرف نيست.

2 . امت اسلامى موظف هستند وجوه شرعى خويش را به مقام ولايت امر تحويل بدهند و خود نمى توانند در آن تصرف نموده به مصرف برسانند مگر با اجازه حاكم.

3 . اموال و وجوهى كه در روايات از آن به عنوان (مال امام) ياد شده مانند انفال و فيئى و خمس و... ملك شخصى امام (ع) نيست بلكه به مقام و منصب امامت و حكومت اسلامى تعلق دارد.

4 . تمام خمس حق وحدانى و بودجه حكومتى است نه آن كه نيمى از آن متعلق به امام و نيمى ديگر از آن سادات يتيم و فقير و در راه مانده باشد. البته اينان به منزله عائله حاكم اند و بايد از بودجه حكومتى (خمس) زندگى آنان تأمين گردد.

5 . مصرف خمس صرفاً به رأى و نظر و تشخيص مصلحت از سوى حاكم بستگى دارد. آنچه در روايات و آيه شريفه آمده بيان

مصداق و موارد مصرف است نه اين كه فقط بايد بين آنان تقسيم شود.

6 . حوزه هاى علوم دينى از موارد مهمّه مصرف وجوهات شرعيه مى باشند زيرا عهده دار تبيين اسلام و حل مشكلات علمى و فكرى جامعه اسلامى هستند.

( 263 )

پاورقى ها :